المرأة في الأنظمة القضائية (عند التحقيق)

المرأة في الأنظمة القضائية (عند التحقيق)

في سياق الحديث عن حقوق المرأة ومالها في الأنظمة القضائية كانالتوكيل في المقال السابق النموذج الأول للأنظمة القضائية المتعلقة بالمرأة. وهناسنتابع عرض تلك الأنظمة بالحديث عن حقوق المرأة عند التحقيق، ففي حالات قد يتمالقبض على المرأة كمتهمة أو يتم استدعاؤها فقط للتحقيق، فيتم ذلك وفقا للأنظمةواللوائح المنصوص عليها وبما يراعي تركيبة المرأة البايولوجية. حيث يجوز في حالاتجواز القبض على المرأة نظاما وتفتيش جسدها ولباسها وأمتعتها لكن من قبل امرأة، حتىلو كان ذلك في لحظة مباشرة الجريمة وأيا كانت التهمة وذلك تأكيدا على حفظ خصوصيتهاوكرامتها وتجنيبها مواضع التكشف. ولو كان المقصود تفتيش المسكن وليس المرأة ولميكن في المنزل غيرها فيجب أن يكون مع المفتشين امرأة وأن تمكن المرأة من الاحتجابقبل الدخول عليها وتسهيل خروجها من المنزل إذا لم تكن متهمة وبما لا يضر التحقيق ونتائجه.كما نصت التعاميم على عدم الكشف على عورة المرأة لمعرفة بقاء بكارتها من عدمهاكمثال إلا إذا وافقت المرأة على ذلك وترتب على نتيجته حكم شرعي. من حق المرأة أيضاطلب حضور محرمها للتحقيق أو من ترغب بحضوره كالمحامي أو تكون لجنة معها بعضو منالمحكمة الشرعية هذا في حال كانت غير مسجونة، أما إذا كانت مسجونة فإنه لابد منتواجد السجانة معها طول فترة التحقيق. الجدير بالذكر أن التعاميم خصت الفتياتالصغيرات والأحداث بأنظمة خاصة مراعاة لصغر سنهن. على الرغم من تلك القوانينالخاصة بالمرأة ينبغي أن تكتمل تلك القوانين بتعديلات أكبر وأشمل، فبدلا من تلكالقيود على المحقق مع المرأة والشروط في جلسة التحقيق يتاح للمرأة تولي زمامالتحقيق مع مثيلاتها من النساء وتهيئتها لذلك.